وکیل بیمه

وکیل بیمهReviewed by مدیر on Oct 30Rating:
وکیل بیمه

 

امروزه کمتر شخصی را می توان دید که تجربه مراجعه به شرکت های بیمه جهت خرید بیمه نامه و یا اخذ خسارت را نداشته باشد. با این اوصاف عدم رضایت از روش محاسبه خسارت هم تجربه دیگری بوده که در این راه توجه هر خسارت دیده ای را به خود جلب می کند. به علت عمومیت استفاده از اتومبیل اکثرا چنین تجربه ای بوسیله خسارات وارده به اتومبیل ها بدست می آید ولی در قیاس با رقم قابل توجه سرمایه فعال در دیگر قسمت های صنعت احتمالا بیمه های اتومبیل از کم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران می باشند، به این مفهوم که در صورت قصور در تشخیص میزان خسارت سرنوشت خسارت دیده آنچنان دست خوش تغییر نمی شود که نتوان از آن چشم پوشی کرد.

اگرچه با بالا رفتن ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع جهت خسارت دیدگان و حتی شرکت های بیمه افزایش یافته ولی نحوه ارزیابی و رسیدگی به زیان های سنگین در دیگر انواع بیمه تفاوت بخصوصی با رسیدگی به زیان های بیمه های اتومبیل ندارد. و علی رغم اهمیت این مبحث در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران این امکان را دارند با سهل انگاری خویش سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو نمایند.

اصول حاکم بر قرارداد بیمه 

در همان مثال بیمه های اتومبیل هم همیشه این سؤال در ذهن بیمه گذاران نقش می گیرید که چرا ابتکار عمل برای معی نمودن میزان و روش جبران خسارت دراختیار بیمه گران است و چگونه شرکت بیمه که یکی از طرف های عقد بیمه محسوب می گردد به صورت یک طرفه اجازه ارزیابی اولیه، صدور بیمه نامه، مطابقت حادثه با شرایط بیمه نامه و در انتها پذیرش یا رد زیان و احیاناً ارزیابی آن را دارد؟

به عنوان مثال تصور کنید در یک مسابقه فوتبال یکی از بازیکنان 2 تیم به جز شرکت در مسابقه به صورت بازیکن، در جایگاه داور مسابقه هم حاضر گردد آیا در چنین حالتی می توان انتظار یک قضاوت بر طبق عدالت و حقایق موجود داشت؟

در بعضی حالات پاسخ منفی بیمه گر به بیمه گذار جهت جبران زیان مستند به ایرادات موجود در خود بیمه نامه می باشد و اگرچه بیمه گر قرارداد بیمه را تهیه کرده و راساً یا بوسیله نمایندگان خود آن را صادر کرده است ولی در زمان بررسی خسارت اعلام می کند: «بیمه نامه بر اساس شرایط و حالت بیمه گذار تهیه نشده است و … » و به این صورت نه تنها جبران خسارت  زیاندیدگان نمی نماید حتی بیمه گذار که هیچ آگاهی درستی از ضوابط و شرایط بیمه نامه نداشته را مسئول این حالت معرفی می کنند که به نظر چنین استنباطی به هیچ وجه قابل پذیرش نمی باشد چرا که اگرچه بیمه گذار را می توان به عدم بررسی اصول بیمه گری متهم کرد ولی نمی توان قبول نمود که بیمه گران هم از این شرایط آگاهی نداشته اند و سهواً به صدور بیمه نامه های معیوب و یا نامناسب اقدام می کنند و مشخص می باشد که بیمه گر با این کار خود به عدم آگاهی بیمه گذاران دامن زده و حتی برای اخذ حق بیمه از این ناآگاهی بیمه گذار سوءاستفاده کرده است و می داند که در زمان ورود خسارت به علت وجود نقص در بیمه نامه می تواند خود را از هر نوع مسئولیتی مبرا کند. چنین رفتاری به علت مغایرت با اصل حسن نیت قابل پذیرش نمی باشد. در نتیجه در حالاتی که شرکت های بیمه ابتکار عمل را از صدور تا ارزیابی زیان در دست داشته آیا این احتمال وجود ندارد که این بیمه گران به جای بررسی واقعیت های فعلی و با استفاده از ناآگاهی بیمه گذاران به مسائل تخصصی این میحث برمبنای سود خود به صدور بیمه نامه، اظهارنظر و ارزیابی خسارت اقدام می کنند. قطعا نفی قاطع این احتمال محال می باشد و بلکه تجربه صنعت بیمه کشور هم مؤید بروز چنین مشکلاتی می باشد. مشکلاتی که به نظر دست اندرکاران این صنعت ناشی از پیشینه مشارکت انحصاری دولت در این صنعت و عدم توجه به مشتری مداری می باشد و به همین علل الزام حمایت از حقوق بیمه گذاران بیشتر احساس می گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *