اعلام بطلان سوابق تاخیر در پرداخت حق بیمه خلاف قانون است

اعلام بطلان سوابق تاخیر در پرداخت حق بیمه خلاف قانون استReviewed by مشاور تامین اجتماعی on Dec 27Rating:

اعلام بطلان سوابق تاخیر در پرداخت حق بیمه خلاف قانون است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند هشت دستور اداری معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تاخیر در پرداخت حق بیمه را خلاف قانون دانست و آن را ابطال نمود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا )، به نقل از ایسنا، در گردش کار این پرونده آمده  که

1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 6 و 7 و 8 دستور اداری معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده.

 

2- شاکی ابطال بندهای 6 و 7 دستور اداری مذکور را نیز خواستار شده بود که پس از تبادل لایحه و وصول پاسخ از سوی سازمان تامین اجتماعی، هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 180- 6/ 5/ 1394 رای به رد شکایت صادر کرده است و رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری و یا رییس دیوان عدالت اداری قطعیت یافته.

 

3- متن اعتراض شاکی نسبت به بند 8 دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:

«در خصوص بند 8 نامه اداری به استحضار می رساند به استناد دادنامه شماره 276 سال 1388 هیأت محترم عمومی (پیوست شماره 8) قانونگذار اختیاری در این خصوص به اعضای هیات مدیره سازمان نداده که چنانچه پرداخت حق بیمه‌هایی که در موعد مقرر پرداخت نشده  موجب حذف سابقه بیمه ای می گردد ( به استناد دادنامه شماره 276 سال 1388 هیأت محترم عمومی دیوان) لذا بند هشت نامه اداری خلاف آیین نامه اجرایی در خصوص بیمه حرف و مشاغل آزاد (مصوب 29 /7/ 1366) و خلاف دادنامه فوق الذکر می‌باشد درخواست ابطال بند هشت را داریم.»

 

متن بند هشت دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر  می باشد:

«8- در مواردی که قبل از 1/ 1/ 1379 واحدهای اجرایی خارج از مهلت مقرر مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند متقاضی بر اساس قرارداد منعقده حق بیمه را پرداخت نموده، تاریخ صدور اولین اظهارنامه به عنوان شروع امر بیمه وی تلقی و سوابق صرفاً از تاریخ مزبور پذیرفته گردد. مشروط بر این که متقاضی ظرف1ماه پس از انقعاد قرارداد حق بیمه متعلقه را پرداخت نموده باشد. در غیر این صورت قرارداد منعقده به طور کلی باطل و حق بیمه‌های دریافتی به کسر هزینه‌های درمانی و اداری مسترد و سابقه ایجاد شده نیز باطل اعلام شود.»

 

4- در پاسخ به ادعای شاکی نسبت به بند هشت مقرره مورد اعتراض، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 3955 /93/ 7100-8/ 9/ 1393 اعلام کرده که:

 

” در خصوص بند هشت بخشنامه معترضٌ عنه به استحضار می رساند: ماده شش آیین نامه اجرایی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب 29 /7/ 1366 هیات وزیران مقرر نموده، بیمه مشمولین واجد شرایط از تاریخ ثبت تقاضا در هر یک از شعب سازمان شروع می گردد. سازمان مکلف می باشد ظرف مدت دو ماه استحقاق متقاضی را احراز و بلافاصله ضمن تعیین نرخ و میزان حق بیمه ماهانه مراتب را به متقاضی اعلام نماید و متقاضی نیز ظرف 1 ماه فرصت پرداخت حق بیمه به واحد سازمان را خواهد داشت در غیر این صورت موضوع درخواست مزبور منتفی اعلام می گردد.

در این ارتباط لازم به ذکر می باشدکه با بررسی‌های به عمل آمده و گزارشات واصله از واحدهای اجرایی مشخص گردید بعضاً قراردادهای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با بیمه شدگان بنا به دلایلی از جمله عدم پیگیری، درخواست از سوی متقاضی و … خارج از مهلت قانونی مقرر منعقد و بیمه‌شدگان به اعتبار آن سالیان متمادی نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام می نمودند که در این حالت با توجه به مفاد ماده شش آیین نامه یاد شده قرارداد منعقده فاقد وجاهت قانونی بوده و سوابق ایجادی ناشی از آن قابل پذیرش نخواهد بود و بعضاً این موضوع نیز بعد از چندین سال پرداخت حق بیمه و در هنگامی که بیمه شده خواهان بهره مندی از تعهدات قانونی بلند مدت می‌گردید مشخص و عدم پذیرش سوابق پرداخت حق بیمه موجبات نارضایتی بیمه شدگان را فراهم می‌ساخت؛ لذا به منظور مساعدت با افراد فوق الذکر، بند هشت دستور اداری 81/ 5015- 7/ 1/ 1379 (مستند به مصوبه مورخ 20/ 9/ 1378 هیات مدیره) مقرر گردیده و در مواردی که قبل از 1/ 1/ 1379 واحدهای اجرایی خارج از مهلت مقرر مبادرت به انعقاد قرارداد نموده‌اند و متقاضی بر اساس قرارداد مزبور حق بیمه را پرداخت نموده ، تاریخ صدور اولیه اظهارنامه به عنوان شروع امر بیمه وی تلقی و سوابق صرفاً از تاریخ مزبور پذیرفته گردد، مشروط بر اینکه متقاضی ظرف 1 ماه پس از انعقاد قرارداد حق بیمه متعلقه را پرداخت نموده باشد. در غیر این صورت قرارداد منعقده به طور کلی باطل و حق بیمه های دریافتی به کسر هزینه های درمانی و اداری مسترد و سابقه ایجاد شده نیز باطل اعلام گردد.

 

اجرای بند هشت دستور اداری معترضٌ عنه توسط سازمان صرفاً به منظور مساعدت با بیمه شدگان موصوف و افزایش رضایتمندی آنان صورت می پذیرد. ضمناً اضافه می نماید ارتباط صاحبان حرف و مشاغل آزاد با سازمان تامین اجتماعی از طریق عقد قرارداد محقق و عملی می‌شود و ماهیتاً و طبعاً قراردادی می باشد و به عبارتی روابط حقوقی و بیمه‌ای سازمان با اینگونه افراد مبتنی بر قرارداد می‌باشد؛ لذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 411-410-13/ 11/ 1381 تعیین شرایط عقد بیمه بین سازمان تامین اجتماعی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از جمله در زمینه شرایط سنی داوطلبان بیمه اختیاری و تعیین میزان حق سرانه در باب بیمه شدگان مذکور و ضرورت استفاده بیمه شدگان از خدمات درمانی مراکز درمانی ملکی و متعلقه و یا مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و نیروهای مسلح را از وظایف و اختیارات قانونی سازمان تامین اجتماعی تشخیص داده  و اقدامات سازمان مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان نمی باشد؛ بنابراین روابط حقوقی اینگونه افراد مبتنی بر قرارداد موصوف می باشد و اقدامات سازمان نیز وفق شرایط مقرر در قرارداد صورت پذیرفته .»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/ 1/ 1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت نموده است.

رای هیات عمومی:

مطابق ماده واحده قانون اصلاح بند ب و تبصره سه ماده چهار قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1365، چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری و نیز میزان مزایای مربوط به آیین نامه ای که به تصویب هیأت دولت می رسد، موکول شده. آیین نامه مربوط نیز در 29/ 7/ 1366 به تصویب هیأت وزیران رسیده . نظر به اینکه پرداخت حق بیمه قانونی توسط صاحبان حرف و مشاغل آزاد موجد حق مکتسب قانونی آنان به استفاده از مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشد و از طرف مقنن حکمی متضمن باطل بودن سابقه بیمه پردازی در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه انشاء نشده، پس بند هشت دستور اداری شماره 81/5015- 7/ 9/ 1379 معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی که متضمن قانونگذاری و وضع قاعده آمره در خصوص اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه می باشد، خلاف حکم مقنن و نافی حق مکتسب قانونی افراد می باشد و از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی خارج است و با استناد به بند یک ماده دوازده و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود. با اعمال ماده سیزده قانون پیش گفته و تسری ابطال بند هشت دستور اداری مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *